نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد ها و شبکههای بزرگ آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند این ها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
*سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
2ـ 7ـ راه و راهآهن
2ـ 8ـ هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی)
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخشهای آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر
افزایش بهرهوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات
توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر
فراهم کردن زمینه جذب سرمایههای داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیتهای این بخش
دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بینالمللی
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و الحاقیه آن و همچنین آیین نامه اجرایی آن
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران
افزایش نیم درصدی سالیانه بودجه تحقیق و پژوهش و رسیدن به حد 3 درصد
تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد
توانمند سازی بخش غیر دولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری از طریق
اجازه تأمین مالی از محل فاینانس خارجی جهت سریع السیر کردن خطوط ریلی و تجهیز ناوگان به وزارت راه و شهرسازی در حد 5 میلیارد دلار
اختیار فروش اوراق مشارکت به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و غیره با تضمین خودشان
دادن مجوز انتشار اوراق مشارکت به دولت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی
تکلیف دستگاه های اجرایی در رابطه با هزینه نمودن 1% تا 3% از اعتبارات خود برای انجام امور پژوهشی و فناوری
تکلیف دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی برای انجام پروژه ها و طرح های تملک و دارایی با اتخاذ روش های اجرایی مناسب و انعقاد قراردادهای مورد نیاز