100
X

اسناد بالادستی حمل و نقل

اصل چهل و چهارم
 

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه ‌بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌ استوار است‌.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سد ها و شبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

*سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2ـ سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

2ـ 7ـ راه و راه‌آهن

2ـ 8ـ هواپیمایی(حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی(حمل و نقل دریایی)

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

 
 
 
سند چشم انداز بیست ساله کشور
( افق 1404 هجری شمسی)
 
  • توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی
  • برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی
  • امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت
  • دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای های همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
سیاستهای کلی نظام در بخش حمل و نقل
(ابلاغی مقام معظم رهبری، ارسالی 1379)
 

ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر

  • ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی
  • کاهش شدت مصرف انرژی
  • کاهش آلودگی زیست ‌محیطی
  • افزایش ایمنی
  • برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها، ناوگان، تجهیزات ناوبری و تقاضا

افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات

توسعه و اصلاح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر

  • نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها
  • آمایش سرزمین
  • ملاحظات دفاعی ـ امنیتی
  • سودآوری ملی
  • موقعیت ترانزیتی کشور
  • تقاضا

فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش

دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‎المللی

قوانین مرتبط با ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 

قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور و الحاقیه آن و همچنین آیین نامه اجرایی آن

  • مصوب 1366/08/24 مجلس شورای اسلامی
  • مصوب 1367/02/07 هیئت وزیران

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران

  • مصوب سال 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور
( 1394-1390)
 

افزایش نیم درصدی سالیانه بودجه تحقیق و پژوهش و رسیدن به حد 3 درصد

تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دوره های تحصیلات تکمیلی به 20 درصد

ماده 16 قانون بند های «د، ه»
  • دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم
ماده 16 قانون
  • ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه
ماده 16 قانون
  • حمایت مالی از پژوهش های تقاضا محور مشترک با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمی

توانمند سازی بخش غیر دولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری از طریق

ماده 17 قانون بند «الف»
  • حمایت مالی از شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی در زمینه دانش و فناوری
ماده 17 قانون بند «ب»
  • حمایت قانونی لازم از طرف های خارجی قرارداد های بین‌المللی و سرمایه‌‌‌گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی
ماده 17 قانون بند «ج»
  • حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی
ماده 17 قانون بند «ه»
  • پرداخت بخشی از هزینه های ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و غیره
ماده 17 قانون بند «و»
  • ارتقاء سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و تشکیل سازمان ملی بهره وری ایران جهت تهیه برنامه جامع بهره‌وری کشور و تصویب آن در هیئت دولت و ابلاغ به دستگاههای اجرایی
ماده 79 قانون :
  • استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی و همچنین استفاده از روش بیع متقابل در تأمین منابع مالی طرح ها
ماده 82 قانون بند های«الف و ب»
  • تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه‌ای دولتی از طریق انتشار اوراق مشارکت و غیره
ماده 83 قانون بند های «الف و ب»
  • کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیار های فنی و استاندارد های ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است
ماده 155 قانون
  • الزام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های بزرگ تولید، خدماتی و عمرانی پیش از اجرا
ماده 192 قانون
  • رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور
ماده 201 قانون بند «ک»
  • پیاده نمودن نظام فنی و اجرایی مصوب سال 1385
ماده 214 قانون بند « الف »
  • به کارگیری روش های اجرایی جدید و مناسب در اجرای پروژه ها
ماده 214 قانون بند «ب»
  • الزام اجرای نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش در طرح های بزرگ و متوسط از سال دوم برنامه
ماده 214 قانون بند «ج»
  • اخذ مجوز کمیسیون ماده 215 برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی
ماده 215 قانون
  • واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای و حق بهره برداری و یا مالکیت آنها به بخش غیر دولتی
ماده 220 قانون بند های «الف، ب، ج، د»
قانون بودجه سال 1392
 

اجازه تأمین مالی از محل فاینانس خارجی جهت سریع السیر کردن خطوط ریلی و تجهیز ناوگان به وزارت راه و شهرسازی در حد 5 میلیارد دلار

ماده 33 قانون بند «2»

اختیار فروش اوراق مشارکت به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، نفت و غیره با تضمین خودشان

ماده 38 قانون بند «1»

دادن مجوز انتشار اوراق مشارکت به دولت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرح های انتفاعی

ماده 39 قانون

تکلیف دستگاه های اجرایی در رابطه با هزینه نمودن 1% تا 3% از اعتبارات خود برای انجام امور پژوهشی و فناوری

ماده 116 قانون

تکلیف دستگاه های اجرایی به استفاده از ظرفیت های بخش غیر دولتی برای انجام پروژه ها و طرح های تملک و دارایی با اتخاذ روش های اجرایی مناسب و انعقاد قراردادهای مورد نیاز

ماده 126 قانون