به گزارش روابط عمومی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، علی نورزاد ضمن تبریک دستاورد بزرگ هسته ای به ملت ایران و تقدیر از مذاکره کنندگان غیور کشور گفت: امروز فصلی نو در شکوفایی اقتصادی کشور برداشته شده است و ما در لحظه مهمی از تاریخ قرار داریم که بایست با برنامه ریزی مناسب از این فرصت برای توسعه و عمران بهره ببریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در رابطه با آمادگی برای دوران پساتحریم گفت: بایست برای این دوران برنامه ای مدون در تمامی حوزه ها تدوین و رویکردهای جدیدی در پیش گرفته شود تا با مهندسی مجدد عملکردها متناسب با شرایط روز اقتصادی و قابل تببین باشد.
وی صحنه اقتصاد کشور را پس از انجام توافق بسیار متفاوت با شرایط پیش از آن دانست و افزود: تغییر شاخص های اقتصادی و ایجاد بازار رقابتی در عرصه عمرانی رشد و پویایی را با خود به همراه خواهد داشت که این امر سرمایه گذاران خارجی را به حضور هرچه بیشتر در این حوزه ترغیب خواهد کرد.
نورزاد از فراهم کردن بسترهای لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در توسعه زیربناهای حمل و نقل خبر داد و گفت: وزارت راه و شهرسازی با در نظر گرفتن تمهیداتی تمام تلاش خود را برای تسهیل این امر بکار خواهد بست تا رونق و رقابت به این بخش بازگردد.
وی توجه بیشتر به توسعه کریدورهای بین المللی و ترانزیتی را از دیگر اقدامات مهم فردای پس از توافق در عرصه زیرساخت های حمل و نقل عنوان کرد که موجب ارتباط بیشتر ایران با کشورهای همسایه و پررنگ تر شدن نقش ایران در شبکه حمل و نقل جهانی می شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه اضافه کرد: توسعه صنعت ریلی و احداث خطوط ریلی سریع السیر در سراسر کشور از جمله برنامه هایی است که در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که این امر با تسهیل ارتباطات بین المللی و انتقال آسان تر دانش و تکنولوژی های روز جهانی به کشور میسر خواهد شد.
نورزاد همدلی وهمراهی دولت و مردم را در شرایط کنونی در تحقق اهداف بسیار موثر عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی داخلی نیز می تواند با حضور و مشارکت بیشتر در عرصه عمرانی، مقدمات پرش و حضور خود در بازار جهانی را فراهم کند و با صدور کالا و خدمات موجب ارزآوری به کشور شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نقش مرکزی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در نهایت به کاهش نقش دولت در عرصه عمرانی و افزایش مشارکت بخش خصوصی در این حوزه خواهد انجامید که این امر در نهایت دولتی کوچک و مقتدر و بخش خصوصی توانمند و با ثبات را به همراه خواهد داشت.