این نشست با حضور استانداران فارس و بوشهر و نمایندگان شرکت ترکیه‌ای برگزار شد و در آن، چارچوب همکاری برای احداث آزادراه شیراز-بوشهر به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
هوشنگ بازوند با اشاره به آغاز مسیر همکاری، گفت: «در گام نخست باید تفاهم‌نامه‌ای رسمی تنظیم شود که در آن، شرکت سرمایه‌گذار به‌صورت کتبی و رسمی مشاور خود را معرفی کند تا فرآیند تدوین تفاهم‌نامه آغاز شود.»
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر پیش‌نیازهای حقوقی تفاهم‌نامه افزود: «یکی از الزامات اصلی، اخذ استعلام‌های لازم درباره شرکت سرمایه‌گذار است. تاکنون یک استعلام اولیه واصل شده، اما این برای ورود به تفاهم‌نامه کافی نیست و استعلام‌های تکمیلی باید انجام شود.»
بازوند ادامه داد: «موافقت وزارت نفت یکی دیگر از پیش‌نیازهای تفاهم‌نامه است؛ چه در موضوع استفاده از عواید میادین نفتی و چه در صورت استفاده از سایر منابع غیرنقدی، بدون این موافقت‌ها، امکان درج این موارد در تفاهم‌نامه وجود ندارد.»
وی تصریح کرد: «پس از تکمیل این موافقت‌ نامه ها و تایید مقام عالی وزارت در نهایت، بسته مالی پروژه باید در شورای اقتصاد به تصویب برسد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه با اشاره به الزامات زمانی پروژه گفت: «پس از اخذ مصوبه شورای اقتصاد، سرمایه‌گذار موظف است بلافاصله عملیات اجرایی آزادراه را آغاز کند و پروژه معطل بهره‌برداری از میادین نفتی یا صدور مجوزهای جانبی نخواهد ماند.»
بازوند تأکید کرد: «مدل مالی این پروژه به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که مجموعه‌ای از عوارض بهره‌برداری، مجوزها و منابع پیش‌بینی‌شده را در قالب یک بسته مالی شفاف و مناسب در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «هدف ما حرکت دقیق در چارچوب قانون، با تضمین شروع سریع عملیات اجرایی پس از اخذ مجوزهاست تا این پروژه ملی بدون وقفه وارد فاز اجرا شود.»
استاندار بوشهر در ادامه این نشست با اشاره به رویکرد توسعه‌محور دولت گفت:
«با توجه به برنامه‌های کلان توسعه‌ای کشور و تأکید رئیس‌جمهور بر تمرکز جمعیتی و اقتصادی در سواحل، اجرای این پروژه نه‌تنها برای استان‌های بوشهر و فارس، بلکه برای توسعه ملی اثرگذار است.»
وی با اشاره به افزایش محسوس تردد در محور بوشهر-شیراز افزود: «بر اساس داده‌های ترافیکی، میزان تردد سالانه در این مسیر به‌طور متوسط ۲۰ درصد رشد داشته و در ایام اسفند و نوروز این افزایش به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد؛ موضوعی که ضرورت اجرای پروژه را اجتناب‌ناپذیر می‌کند.»
استاندار بوشهر همچنین با بیان ظرفیت تخلیه و بارگیری پیش‌بینی‌شده در افق توسعه‌ای تأکید کرد: «زیرساخت‌های لازم فراهم شده، اسناد اراضی به نام دولت صادر شده و استان آمادگی کامل برای اجرای یکپارچه پروژه و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری را دارد.»
در ادامه، استاندار فارس با قدردانی از پیگیری‌های مهندس بازوند، این پروژه را دارای «اراده ملی» توصیف کرد و گفت:
«این آزادراه صرفاً یک پروژه استانی نیست؛ اتصال فارس و بوشهر، بخشی از شبکه پیوند شمالی‌ترین بنادر کشور به جنوبی‌ترین آن‌هاست و از این منظر، پروژه‌ای حاکمیتی محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به همراهی دولت و مجلس افزود: «در این پروژه، هم‌زمانی اراده دولت، استانداری‌ها و ظرفیت نمایندگان مجلس، یک مزیت راهبردی است که می‌تواند مسیر اجرا را هموار کند.»
استاندار فارس همچنین با تأکید بر لزوم حرکت در چارچوب‌های قانونی گفت: «مدل اجرایی و مالی پروژه باید منطبق با قوانین کشور پیش برود و پس از طی فرآیندهای قانونی، با انعقاد قرارداد الزام‌آور، پروژه وارد فاز اجرایی شود.»