به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر الزام قانونی مندرج در قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: تعیین تکلیف راهگذرها یا همان کریدورهای حمل‌ونقلی، هم یک الزام قانونی و هم ضرورتی ملی است که با تأکید ریاست محترم جمهوری، مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و در چارچوب سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه حمل‌ونقل، در دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور افزود: از آبان‌ماه ۱۴۰۳ پیگیری‌ها برای ساماندهی و تعیین تکلیف کریدورهای حمل و نقل آغاز شده و امروز یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم، تمرکز بر کریدورها و سرمایه‌گذاری بر کریدورهای نسل دوم است؛ چرا که کریدورها در آینده به یکی از منابع اصلی درآمد کشورها تبدیل خواهند شد و حتی پیش‌بینی می‌شود که درآمد حاصل از آن‌ها جایگزین منابع انرژی و نفت شود.

بازوند با اشاره به رقابت منطقه‌ای در حوزه کریدورهای حمل‌ونقلی تصریح کرد: کشورهای همسایه نیز به اهمیت این موضوع واقف هستند و پروژه‌های مشابهی را دنبال می‌کنند. به‌عنوان نمونه، در کریدور شمال ـ جنوب که ایران آن را در قالب مسیرهای ریلی، آزادراهی و بزرگراهی از آستارا تا بندرعباس و چابهار تعریف کرده، کشورهای همسایه نیز پروژه‌هایی را در مسیرهای مشابه دنبال می‌کند.

وی کریدورهای حمل و نقل را صرفاً مسیرهای جابه‌جایی بار و مسافر ندانست و گفت: کریدورها علاوه بر نقش اقتصادی، دارای کارکردهای ژئوپلیتیکی و سیاسی هستند و می‌توانند معادلات منطقه‌ای را تحت تأثیر قرار دهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تشریح آخرین وضعیت احداث کریدورهای کشور ادامه داد: در بخش ریلی، ۹ کریدور تعریف شده است که بخش عمده آن‌ها شمال به جنوب و بخشی نیز شرق به غرب است. کریدورهای شاخص این بخش شامل محورهای منتهی به چابهار، رشت و مسیر چابهار ـ زاهدان است. در بخش بزرگراهی نیز ۱۱ کریدور طراحی شده که شش کریدور شمال ـ جنوب و پنج کریدور شرق ـ غرب را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: در حوزه آزادراهی نیز ۷ کریدور با مشارکت دولت و بخش خصوصی در حال اجراست که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مسیراتصال دریای خزر به خلیج فارس است؛ کریدوری که از چالوس آغاز و تا ماهشهر ادامه دارد و بیش از ۵۰ درصد آن توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود.

وی همچنین از کریدورهای اصلی بزرگراهی کشور به‌عنوان کمربند ارتباطی پیرامون ایرانی یاد کرد و گفت: این کریدورها از مرز بازرگان تا شلمچه، از شلمچه تا چابهار، از چابهار تا سرخس و از سرخس تا مرز بازرگان امتداد دارند و نقش کلیدی در ارتباطات منطقه‌ای و تعامل با کشورهای همسایه ایفا می‌کنند. اتصال این کریدورها از طریق راه‌های آنتنی به طول حدود ۷۷۰ کیلومتر نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور خاطرنشان کرد: کریدورهای ریلی حدود ۸۰ درصد شبکه ریلی کشور، کریدورهای آزادراهی نزدیک به ۹۰ درصد پروژه‌ها و کریدورهای بزرگراهی حدود ۴۰ درصد مسیرهای پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه را شامل می‌شوند و همین کریدورها مبنای اولویت‌بندی پروژه‌ها و پیشنهادات بودجه‌ای وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۵ قرار گرفته‌اند.

آخرین وضعیت راه‌آهن رشت–آستارا؛ شتاب‌گیری پروژه در دولت چهاردهم

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه این نشست، با اشاره به اهمیت راه‌آهن رشت–آستارا به‌عنوان یکی از حلقه‌های کلیدی کریدور شمال–جنوب، این مسیر را بخش مؤثری از محور راهبردی آستارا–چابهار دانست و گفت: در کنار این پروژه، محور ریلی زاهدان–چابهار نیز در حال اجراست.

بازوند اعلام کرد: در دولت چهاردهم، این پروژه عملاً جان تازه‌ای گرفته است. در حال حاضر بیش از ۱۰۶ کیلومتر از مسیر تملک شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان آذرماه، میزان تملک به حدود ۱۱۰ کیلومتر برسد. این اقدامات کاملاً مطابق با برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده در حال انجام است.

بازوند با ارائه نمونه‌های عینی از وضعیت پروژه‌ها اظهار کرد: امروز در محور بزرگراهی و ریلی از مرز بازرگان تا شلمچه و از شلمچه تا چابهار، بیش از ۴۷ پیمانکار به‌صورت هم‌زمان فعال هستند و تقریباً تمام کریدورهای کشور، بدون استثنا، در حال اجرا و فعالیت‌اند.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌ها در جنوب شرق کشور افزود: در محور خاش–چابهار، هم‌اکنون بیش از ۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم مشغول به کار هستند و عملیات اجرایی این مسیر بدون وقفه در جریان است که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تکمیل کریدورهای اولویت‌دار است.

بازوند تأکید کرد: برای صادرات کالاهای هند، مسیر چابهار–آستارا کوتاه‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر به سمت اروپا محسوب می‌شود و برای چین نیز، مسیر سرخس–چابهار–مرز خسروی و کرمانشاه بهترین گزینه برای اتصال به عراق و ترکیه است. وی افزود: بهره‌برداری از این مزیت‌ها مستلزم تکمیل کریدورهای داخلی و برقراری ارتباط مؤثر با کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای در چارچوب دیپلماسی حمل‌ونقل است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل کریدورهای داخلی و اتصال آن‌ها به شبکه‌های بین‌المللی، ایران می‌تواند به یکی از بازیگران اصلی ترانزیت منطقه تبدیل شود و از این مسیر، منابع پایدار درآمدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

بازوند در ادامه نشست خبری، با اشاره به استانداردهای خاص احداث آزادراه‌ها، تأکید کرد: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و الزامات فنی، طبیعی است که دولت به‌تنهایی قادر به اجرای تمامی پروژه‌های آزادراهی نباشد و مشارکت بخش خصوصی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در توسعه این زیرساخت‌هاست.

بازوند با اشاره به آمار ارائه‌شده از سوی مهندس دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در حوزه مشارکت گفت: خوشبختانه رویکرد آزادراه‌سازی از یک چالش به یک فرصت سرمایه‌گذاری تبدیل شده و رشد مشارکت بخش خصوصی نشان می‌دهد تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به پروژه‌های آزادراهی افزایش یافته است. یکی از عوامل مؤثر در این روند، اصلاح سازوکار عوارض و حمایت از بازگشت سرمایه سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: قانون برنامه هفتم توسعه اختیار تعیین و پیشنهاد میزان افزایش عوارض را به خود سازندگان آزادراه‌ها واگذار کرده و تأکید دارد که نرخ عوارض باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که سرمایه‌گذاری در بازه زمانی معقول مستهلک شود. در همین چارچوب، وزارت راه و شهرسازی در اغلب موارد، بخش عمده پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذاران را عملیاتی می‌کند و در برخی پروژه‌ها، بیش از ۷۰ درصد نظرات آن‌ها در تعدیل عوارض لحاظ می‌شود.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها در ادامه نشست از پیش‌بینی مشوق‌های جدید برای سرمایه‌گذاران آزادراهی خبر داد و گفت: برای احداث آزادراه‌های جدید، علاوه بر اصلاح نظام عوارض، استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها نیز در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در حاشیه برخی آزادراه‌ها، امکان واگذاری زمین در مقیاس‌های قابل توجه، حتی تا حدود ۲۰۰ هکتار، برای ایجاد مجتمع‌های خدماتی و بین‌راهی و سایر فعالیت‌های اقتصادی پیش‌بینی شده است.

میلاد دوستی اعلام کرد: بسته‌های تشویقی دو ساله هستند که با اجرایی شدن آن 1200 کیلومتر مسیر آزادراهی جدید به ارزش 800 همت برای شروع عملیات اجرایی برنامه‌ریزی شده است.

وی تصریح کرد: افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ورود در پروژه‌های آزادراهی نشان می‌دهد این مشوق‌ها اثرگذار بوده و مسیر درستی در حال طی شدن است. به گفته وی، در کریدورهای آزادراهی کشور، به‌طور میانگین ۵۵ درصد سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی و حدود ۴۵ درصد توسط دولت انجام می‌شود که بیانگر نقش پررنگ بخش خصوصی در توسعه آزادراه‌های کشور است.

در ادامه این نشست خبری، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با اشاره به کریدورهای بزرگراهی اولویت‌دار گفت: یکی از محورهای اصلی که در حال پیگیری و اجراست، کریدور بزرگراهی بندر امیرآباد تا بندرعباس است که در حال حاضر تمرکز اصلی اجرای آن بر بخش بزرگراهی قرار دارد.

کدخدازاده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در مجموع ۱۱ کریدور بزرگراهی در کشور تعریف شده که محور امیرآباد–بندرعباس به‌دلیل موقعیت راهبردی خود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مسیر در واقع کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر اتصال دریای خزر به خلیج فارس محسوب می‌شود و از محور مرکزی کشور عبور می‌کند.

وی تصریح کرد: در اولویت‌بندی پروژه‌ها، طرح‌هایی که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد هستند، در صدر برنامه‌های اجرایی قرار گرفته‌اند؛ با این حال، با دستور مستقیم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های مستمر انجام‌شده، بخش شمالی این کریدور که به بندر امیرآباد متصل می‌شود، از ابتدای سالجاری در زمره طرح‌های فعال قرار گرفته و تلاش می‌شود عملیات اجرایی آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

کدخدازاده در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت پروژه‌های ریلی اشاره کرد و گفت: در حوزه ریلی، در مسیرهایی که خط ریلی موجود است، احداث خط دوم در دستور کار قرار دارد و این موضوع با همکاری شرکت ساخت، سازمان برنامه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری می‌شود. برخی از چالش‌های گذشته در این بخش نیز خوشبختانه مرتفع شده و پروژه‌ها مجدداً فعال شده‌اند.

وی همچنین از پیشرفت مناسب محور ریلی یزد–طبس–بندرعباس خبر داد و افزود: این پروژه با مشارکت خیرین در حال اجراست و در مسیر یزد تا بندرعباس عملاً مشکل خاصی وجود ندارد. همچنین اتصال این محور به دامغان نیز به‌صورت ویژه در دست پیگیری است.