به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، صبح امروز جلسه رسیدگی به مسائل پرونده‌های حقوق و به روز رسانی سامانه حقوقی با حضور رییس هیات مدیره، عضو هیات مدیره ومعاون توسعه مدیریت و منابع، معاونان و کارشناسان اداره کل حقوقی و ارزیابی خسارات برگزار شد.
محمد رحمتی در این جلسه با تاکید بر تسریع در به سرانجام رساندن پرونده‌های حقوقی شرکت گفت: در حال حاضر برنامه اصلی ما این است که پرونده‌های حقوقی هرچه سریعتر به سرانجام برسد و در صورتی که شرکت ساخت در هرکدام از این موارد مقصر شناخته شود تمهیدات لازم برای پرداخت‌ها صورت گیرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 1070 پرونده حقوقی بر علیه شرکت ساخت در محاکم قضایی سراسر کشور شامل پرونده تملک و دعاوی پیمانکاران و قراردادی ایجاد شده است و
رحتمی ادامه داد: بیش از 23 میلیارد تومان در قبال 300 فقره پرونده ارزیابی نیز بدهی شرکت ساخت وتوسعه است که طبق اولویت‌بندی و متناسب با اعتبارات پرداخت می‌شود.
رییس هیات مدیره ریشه‌یابی مشکلات حقوقی را از وظایف کارشناسان این اداره کل دانست و اظهار داشت: بررسی علل شکایات و موضوعات مطرح شده بر علیه شرکت کمک فراوانی در رفع نقایص کاری و در نتیجه کاهش پرونده‌های حقوقی خواهد داشت.
رحمتی در خصوص وحدت رویه پس از انتقال سند به نام دولت افزود: متاسفانه بعضی از احکام صادره توسط مراجع قضایی برای پرداخت خسارت‌های مربوط به پروژه‌های بهره‌برداری شده صادر می‌شود که بدون انتقال سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است و از نظر حقوقی محل اشکال است و موجب پرداخت‌های مجدد در سال‌های آینده می‌شود و لازم است با ایجاد یک وحدت رویه پس از انتقال سند به نام دولت نسبت به پرداخت هزینه تملک اقدام شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع نیز در همین راستا آسیب شناسی پرونده‌ها از وظایف اصلی کارشناسان حقوقی برشمرد و گفت: ریشه یابی علل اصلی تشکیل این دست پرونده‌ها بر علیه شرکت می‌تواند موجب شناسایی نقاط آسیب‌زا شود و در آینده از تشکیل پرونده‌های حقوقی بیشتر بر علیه شرکت جلوگیری شود.
شاپور پولادی هچنین از راه‌اندازی نسخه تحت وب سامانه تملک اراضی خبر داد و گفت: به زودی این سامانه تحت وب در دسترس قرار می‌گیرد و این امکان را فراهم می‌کند تا تاریخچه حقوقی و ارزیابی یک پروژه در سراسر کشور در دسترس قرار گیرد.
وی ادامه داد: این راهکار در آینده با ارتباط دادن دو سامانه حقوقی و سامانه تملک اراضی سیستم یکپارچه مهمی برای دسترسی آسان به اطلاعات حقوقی یک پروژه را در اختیار قرار می‌دهد و موجب شفاف سازی اقدامات، دسترسی راحت به اطلاعات جامع پروژه‌ها، ایجاد بایگانی الکترونیک و ساماندهی اطلاعات برای پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل می‌شود.
در ادامه این جلسه سامانه حقوقی از سوی رییس هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا آخرین اطلاعات حقوقی و تاریخ رسیدگی به هر پرونده ثبت شود تا قابل پیگیری باشد.